آب زندگی

پروژه هایی که اگرچه نیاز به سرمایه گذاری های کلان و حتما حضور بانک های عامل کشور را در خود احساس می کنند ولی نیاز به تولی دولت برای تخصیص بودجه ندارند و کثرتا به صورت کارمزدی و در بلند مدت از محل اجرای خود ، تامین می شوند. پروژه هایی که بعضا می توان با اغماض آنرا با سیستم فایننس کردن یکی دانست  ، چرا که محل تامین اعتبار پروژه پس از اجرا و از محل ایجاد درآمد پروژه خواهد بود.

لازمه ی اجرای چنین پروژه هایی ، وجود شرکت های توانمند با سرمایه ی مکفی دانش ، پول و  نیروی انسانی است که کمتر و به خصوص در جای جای میهن عزیزمان قابل دسترسی است و باید چاره ای اساسی برای آن تمهید گردد ، کاری که در برخی از استان های کشور به عنوان شبه کنسرسیوم با تشکیل شرکت های سهامی خاص که اعضای آن  از شرکت های IT  استانی شکل گرفته و یا به شیوه های دیگری که موضوع این مقال نیست ، می تواند تشکیل شود و پس از چاره اندیشی برای مشکل گریز از نظام بیمار بودجه ریزی کشور ، شکل ماهوی موضوع نیز حل گردد.

سرمایه گذاران چه از انواع بانک و چه افراد و بنگاه ها هم در این صورت راغب به سرمایه گذاری در پروژه های جامع و بزرگ استانی و ملی و حتی در صورت تسهیل شرایط فراملی خواهند بود.

بهره گیران نهایی از پروژه های IT نیز که غالبا مردم  ، شرکت ها و حتی بنگاه های دولتی خواهند بود در صورت کارمزدی بودن هزینه های پرداختی ، راحت تر و با آسودگی بیشتر در هزینه کرد آن که درآمد پروژه را دربر خواهد داشت ، شرکت خواهند کرد و این حلقه را تکمیل خواهند کرد.

پایان سخن ، مهمترین سخن است که عزم این کار و رخصت و اجازه اش تنها با حاکمیتی که باید خود را نه حاکم که خادم مردم بداند و برای رونق کسب و کار در کشور ، تسهیل بهره گیران از پروژه ها ، کمک به رشد اقتصاد باز و بازار ، کاهش نقش واردات و افزایش صادرات در این امر بکوشد ، بکوشد تا پای شبه دولتی ها از این میان منقطع ، منتفعان از عدم اجرای آن مبتر و متولیان آن منتفع گردند و نقش حکومت را از قیم داری و اداره کردن به نظارت ، هماهنگی و مدیریت بخش های مختلف کشور تبدیل نموده و بگذارند چرخ های صنعت ، اقتصاد و تولید به پای خویش و بدون دخالت دست آنان بچرخد و این مطالبه حداقل در صنف IT  باید با پیشگامی و خواست اعضای آن رقم بخورد.