آب زندگی

جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم اقتصاد
با سلام،
سخنان امیدوار کننده شما برای برچیدن مجوزها و مقررات دست و پای گیر از فضای کسب و کار در همایش مزیور ، اگر چه از تصاویر به نظر می رسید در جمعی محدودی بیان گردیده است ولی جمع کثیری را در بر می گیرد . با ناامیدی از میزان توجه به این مقال و همچنین توانایی وزیر اقتصاد و شخص جنابعالی و دولت محترم و حتی به دلیل گستردگی آن ، مجموعه حاکمیت موارد ذیل را در دو بخش عمده که مرتبط با مهمترین عامل توسعه که نیروی انسانی است معروض می دارم:
بخش اول:
بعید به نظر می رسد بدون پیشرفت بخش خصوصی در کشورها ، امیدی به پیشرفت با کارفرمای بزرگ یعنی دولت و یا شبیه سازهای خاص کشور ما که شبه دولتی یا خصولتی نامگذاری شده اند میسر گردد.
وقتی در فاصله سالهای 90 تا کنون و با وجود رویکردها و تحریم ها و مشکلات ، کارمندان بخش خصوصی یا تعدیل شده و یا با سختی روزگار گذراندند، بخش غیر خصوصی بزرگ تر شد و حداقل سختی او کاهش ساعت اضافه کاری و ریخت و پاش او بود . کارمندان بخش خصوصی با تاخیر پرداخت و حقوق پایین مواجه بودند در حالیکه دولتی ها و مشابه هایشان سر موعد و حداقل دو تا سه برابر همسان خود حقوق دریافت دارد. بنابراین به صراحت و با سابقه ده سال فعالیت در بخش خصوصی از کارمندی تا کارفرمایی می گویم تقریبا هیچ شخصی تا زمان امید به استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و شبیه آنها ،تن به کار کردن در بخش خصوصی نمی دهد و برنامه صحیحی برای یک کار موفق ندارد . آرزوی آبدارچی شدن پیمانی و قراردادی و حتی نیروی شرکت بودن یک شرکت و سازمان دولتی و مشابه آن در زمان وجود شرایط سنی و افسوس از دست دادنش در زمان گذر از شرایط این قبیل مشاغل ، شاید برای یک مدیرعامل شرکت هم گریز ناپذیر باشد ، چرا که آب باریکه حقوق کارمندی دولت با اوصاف مذکور در دوران های سخت مشابه چهارساله گذشته ، خودی به میلیاردها هم می نمایاند چه رسد به کارمند و کارگر بخش خصوصی. همچنین در خصوص بهره وری بخش دولتی و مشابهات آن سخنی نمی آرم که خود بهتر واقف بر موضوع هستید.لهذا باید تدبیری اندیشیده گردد تا معضل کار دولتی و هزینه هایش و بهره وری آن مرتفع گردد که این امر نیز شاید به جسارتی در کنار یک برنامه بلند مدت برای اجرایش نیاز داشته باشد .
بخش دوم

کدام شرع ، کدام عرف ( به غیر از اندیشه های کمونیستی دوره شکوه شوروی) و کدام منطق و علم بشری می پذیرد که رابطه اقتصادی و شرایط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت یک قاعده دستوری تعیین و موجبات بهم ریختگی مهمترین بخش کسب و کار یعنی نیروی انسانی گردد.
آقای وزیر
اداره کار هم برای کارگر رهاوردی جز بیکاری نداشته و هم برای کارفرما مایه ای غیر از برآشفتگی کسبش را به ارمغان نیاورده و این دو دست به دست هم به ویرانی و رکود و سوء تدبیر در نظام اقتصادی ما منجر گردیده است.
آقای دکتر
با اطمینان از دل کارفرمایان خرد و درشت این کشور معروض می دارم که اگرچه ده ها مشکل از قبیل موانع سازمانها در وضع قوانین دست و پاگیر، فشار مالیاتی، جرائم و هزینه های غیر ضرور تامین اجتماعی ، بی پولی دولت ، تحریم ها و دیگر مواردی که شما نیز بر آن واقفید ؛ باید برای گشایش فضای کسب و کار اتفاق افتد ولی تا این دو مشکل اصلی حل نشود ، هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد و یا شاید اگر این مشکل ( کارایی نیروی انسانی) حل شود دیگر مشاکل نیز به دست او محلول قدرت ارائه اش خواهند گردید. به نظر میرسد عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته ، نیروی انسانی است و نه ثروت و قدرت و قانون .

با تجدید احترام