احکام در شریعت به دو دسته تعبدی و تقنینی تقسیم می شود. اطاعت از دسته اول لزوما اوامر تسلیمی است و فارغ از خواص آن برای ابنای بشر سنجش میزان تسلیم عبد به معبود تلقی می گردد. این احکام تقریبا به اشکال مشابه در همه ادیان وضع شده است و بعضا دارای تفاوتی در ظاهر عمل است. فی المثال عمل(قربانی یا گندم یا..) آزمایش هابیل و قابیل, کلیسا, نماز, روزه, خمس, زکات, حج و اینگونه اشکال عبادی جز احکامی است در هر زمانی بر مسلم (به معنی عام کلمه) وارد و اگرچه ممکن است مراتب و منافعی هم برای آن ذکر کنند ولی صرفا به معنای استطاعت امر خدا و جز وظایف فردی است. اما احکام تقنینی که بعضا در جوامع ساری و جاری است یا از امور عرف جامعه بوده است که ادیان مهر تایید بر آنها زده اند یا با قیود و اصلاحی همراه شده اند و یا کلا و بر اثر نیازی وضع شده اند ولی در هر صورت از سوی شارع مقدس وجوب آن تاکید شده است.
مثلا احکام ارث, نفقه, مهریه, جنگ, قصاص, ازدواج, طلاق در جمله دو قسم اول اند که البته و تقریبا در همه آنها اصلاحاتی رخ داده است و در برخی این اصلاحات عمیق ترند همچون قصاص که از قتل قوم به قتل نفس و از قتل نفس به قتل عضو حکم داده است.
اما قسم سومی از احکام وجود دارد که قبل از ظهور شریعت موجود نبوده و بر اساس اقتضای زمان و به حکم شارع بروز کرده و اصولا هیچ دلیل منطقی هم نمی توان برای آن جز دستور شارع یافت. مثلا آبشخور ناقه صالح, حرمت ماهیگیری شنبه یهود, ننوشیدن آب سپاهیان طالوت و...از این نوع اند.
شاهد مثال هایی از مصحف شریف که تکذیب کنندگان این قوانین مورد لعنت الهی واقع اند فراوان است که ذیلا به گوشه ای از آنها اشاره می گردد：
نحل ۱۲۴
بقره ۶۵
نسا ۱۶۰
انعام ۱۴۶
همچنین برخی از اقوام که بدون حکم الهی, حکمی را به خدا بسته اند مورد عقاب اند：
نحل ۱۱۶
مائده ۱۰۳
انعام ۱۱۹
انعام ۱۳۸
انعام ۱۴۳-۱۴۴
توبه ۳۷
یونس ۵۹
مساله بعد, لفظ قرآن کریم در آیات بیان احکام است که در آنها امری و ابدی به نظر می رسد و نه پیشنهادی و زمانی که به بخشی از آنها اشاره می رود：
بقره ۲۳۳
نساء ۲-۳-۴-۷-۱۱
مائده ۳۸
بقره ۱۸۰
بقره ۱۷۸
مائده ۴۵
نور ۱
پایان سخن آنکه به نظر می رسد اگر مبنا را مسلمانی و اعتقاد را بر مصحف شریف آسمانی قرار دهیم و خلط مباحثی که ظاهرا بیشتر شبیه گعده دینی میان روشنفکران دینی علی الخصوص دکتر سروش در خصوص نوع متن قرآن است را کنار بگذاریم, گریزی از ثابت بودن احکام وضع شده در دین نداریم, هر چند حتما راه اجتهاد برای تفسیر حکم یا تراخی یا توقف آن باز است که حتما در شئون فقها رضوان الله تعالی علیهم به عنوان متبحر در استخراج از منابع چهارگانه فقه شیعی است. هر چند که فقه و احکام را تنها بخش کوچکی از اصالت دین که اعتقاد به توحید است بگیریم.